أكد الخبير والمحلل الاقتصاد د. هاشم عبدالله النمر ، أن أحد عيوب التجارة الالكترونية، يكمن في عدم إمكانية التحقق من
هوية المتعاملين؛ وبالتالي الوقوع في شباك النصب والاحتيال، علمًا بوجود خيارات آمنة للاستثمار الإلكتروني، يمكن
اختيارها بحسب الحاجة، وبحسب العائد المادي المطلوب تحقيقه، وفي الوقت المحدد.
وأضاف، لابد أن نعي أن السعي للاستثمار ليس محفوفًا بالمخاطر دائمًا، بل هو ضرورة؛ لأن الادخار وحده قد لا يكفي
مع تزايد الالتزامات اليومية، كما أن للإنترنت والتطور التكنولوجي مميزات وفوائد تعود على رواد الأعمال بشكلٍ
مباشر وغير مباشر؛ إذ أنشأ اقتصادًا جديدًا مغايرًا للطرق التقليدية لممارسة الأعمال التجارية.
عيوب التجارة الالكترونية
ولأنَّ لكل شيء عيوبًا ومميزاتٍ، فإنَّ أحد عيوب التجارة الالكترونية، يكمن في عدم إمكانية التحقق من هوية المتعاملين؛
وبالتالي الوقوع في شباك النصب والاحتيال، علمًا بوجود خيارات آمنة للاستثمار الإلكتروني، يمكن اختيارها بحسب
الحاجة، وبحسب العائد المادي المطلوب تحقيقه، وفي الوقت المحدد.
وتكمن المشكلة في إيهام الضحية بالربح السريع، بالرغم من عدم وجود فرص استثمارية قانونية يكون فيها العائد
خياليًا وسريعًا؛ إذ لو كانت موجودة لتنافس عليها العامة وأصحاب رؤوس الأموال.
وقد تُستخدم مصطلحات وطرق علمية معروفة في كتب الاستثمار، فيتم الادعاء بالمضاربة بالذهب أو بتجارة
الفوركس “العملة”، أو بتسييل اعتمادات وضمانات لمشروعات كبيرة وهمية، ولتأكيد مصداقيتهم يحددون رقمًا
خاصًا لخدمة العملاء، وقد يتم إنشاء موقع مؤقت على الإنترنت لطمأنة الضحية بالمصداقية التامة للوثوق بهم.
ولأن هذه العصابات تدرك رغبة الضحية في الربح السريع، فإنه يقع في شباكهم بسهولة؛ حيث يوقعون عقودًا شكلية
بأسماء شركات وهمية، ثم تكون المفاجأة بعد فترة بادعاء إفلاسهم، أو حتى اختفائهم بصورة مفاجئة!
45 مليار دولار
ووفقًا لتقرير “جمعية الإنترنت”، التي تهتم بتعزيز أفضل ممارسات الأمن والخصوصية عبر الإنترنت، والصادر في عام 2018م،
فإنَّ قدرة مجرمي اختراق المعلومات عبر الإنترنت قد تحسنت بشكلٍ ملحوظ، فزادت حوادث الاختراق الإلكترونية
عن 45 مليار دولار، مع توقع زيادة العدد الفعلي عن ذلك بكثير؛ نظرًا لعدم إبلاغ معظم الضحايا عن حوادث الاختراق
الإلكتروني التي تعرضوا لها.
كن على حذر!
لذلك، بات ضروريًا إلمام رواد الأعمال بخفايا وقوانين الاستثمار الإلكتروني، والتفكير بعقلانية، واستشارة الخبراء
في هذا المجال، وعدم الاستثمار إلى مع شركات نظامية مرخصة محليًا، وتجنب الاستثمار مع شركات مشبوهة
تَعِد بأرباح خيالية، وعدم الوثوق بالإعلانات الوهمية أو المكالمات الهاتفية أو مواقع التواصل الاجتماعي المسوقة
للاستثمار الإلكتروني الوهمي.
ومن الضروري أيضًا، الرجوع للبنك الذي تتعامل معه للحصول على استشارته، ومعرفة مدى مصداقية شركة الاستثمار،
والرجوع لأنظمة البنك المركزي مع إبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشافك وقوعك
ضحية لإحدى هذه العصابات.
