27 سبتمبر، 2022 | 10:25 صباحًا
اقتصاد تركيا

السيارة التركية (TOGG).. قريباً على الطرقات

تستعد تركيا لإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى في النصف الثاني من عام 2022 للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ويُنتظر أن تصنع المجموعة 175 ألف سيارة سنوياً، وفيما سيكون تركيز البيع في السوق المحلية أولاً، سيجرى الانفتاح على السوق الدولي بعد عامين أي في 2024.

ويذكر أن تركيا صبت منذ عام 2017 جل جهودها وخبراتها من أجل وضع الأسس الصحيحة والواقعية لإطلاق سيارتها الكهربائية التي وعدت بأن تكون بخبرات وإمكانيات وطنية كاملة، وذلك عقب اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف التجارية (TOBB) بالعاصمة أنقرة، والذي طلب خلاله أردوغان من رئيس الجمعية رفعت حصارجيكلي أوغلو أن يقود عملية إنتاج أول سيارة تركية محلية الصنع 100%، يُكتب عليها صُنع في تركيا.

وفي أعقاب هذا اللقاء، بدأت الاستعدادات لتمويل مشروع السيارة التركية (TOGG) التي قدرت قيمته بنحو 3.7 مليار دولار عبر التحالف الذي شكلته أضخم وأقوى خمس شركات تركية، فيما وقع الاختيار على محمد غورشان كاراكاش ليكون المدير التنفيذي للمشروع، والذي قبل استقطابه كان يشغل منصب نائب مدير شركة شركة (Bosch) الألمانية وقد بدأ حياته مهندساً ميكانيكياً بعد التخرج في جامعة الشرق الأوسط.

ورغم فشل المحاولات السابقة لتركيا في إنتاج سيارة وطنية بتمويل وبإمكانيات محلية خالصة، نجحت تركيا في جذب كبار مُصنعي السيارات العالميين وفي أن تكون مركزاً استراتيجياً في هذا النوع من الصناعات على مدار سنوات عديدة، فمنذ خمسينيات القرن الماضي انتهجت الحكومات التركية المتعاقبة سياسات تجارية ونقدية وضريبية مشجعة ازدادت وتيرتها خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، من أجل النهوض بهذا القطاع وجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الحيوي من الصناعات.

وتعد تركيا اليوم مركزاً استراتيجياً مهماً لإنتاج السيارات بسبب موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب، وامتلاكها مهندسين وأيدٍ عاملة تتمتع بخبرات حديثة ومتطورة، وتشريعها قوانين تجارية ونقدية تسهل عمل هذه الشركات، بالإضافة إلى تمتعها ببنية صناعية متقدمة وبنى تحتية حديثة ومتشعبة، وخطوط نقل بحرية وجوية وبرية.

وبينما شهدت السنوات الـ5 الأخيرة وصول صادرات تركيا من السيارات إلى نحو 900 ألف مركبة إلى 180 دولة حول العالم، قفزت صادرات الشركات العاملة في صناعة السيارات إلى قرابة 3.9 مليارات دولار أمريكي.