فرضت السلطات التركية غرامة قدرها 120 ألف ليرة تركية على شركة استشارية بإسطنبول أعلنت بمواقع التواصل الإجتماعي أن بإمكانها إصدار تصاريح الإقامة المرفوضة للأجانب بطرق غير رسمية كما تمكنت من اعتقال شخصين على صلة بالأمر.
ووفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية بدأت فرق مكتب مكافحة تهريب المهاجرين تحقيقًا مع شركة استشارية نشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن “تصاريح الإقامة يمكن إصدارها مرة أخرى للأجانب الذين رُفضت تصاريح إقامتهم، ويمكن إصدار وثائق مزورة لهم”.
ونفذت الفرق عملية على عنوان الشركة في باغجيلار يوم 24 مايو واعتقلت المشتبهين.
وأثناء البحث الذي تم في العنوان، تم ضبط العديد من المشروبات المقلدة والسجائر غير القانونية والوثائق والمواد الرقمية. فيما فرضت غرامة قدرها 120 ألف ليرة على الشركة المعنية.
وأفرج عن المتهمين اللذين تم نقلهما إلى المحكمة بشرط الرقابة القضائية.
