8 ديسمبر، 2022 | 7:53 مساءً
اقتصاد عربي و دولي

البنوك ملزمة باتخاذ خطوات استباقية للحد من مشكلات القروض المتعثرة

في ظل تفشي جائحة كورونا التي أثرت سلبا على قطاع المصارف والخدمات المالية

أظهرت نتائج دراسة جديدة نشرتها “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 على قطاع المصارف والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط،

حيث أشارت الدراسة إلى أن التفشي المستمر للوباء أدى إلى ظهور تداعيات حادة على اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواجه المؤسسات المصرفية تحديات عديدة نتيحة تخلف الشركات عن سداد قروضها والمشاكل المتعلقة بالتدفقات النقدية. ووفقاً للدراسة الجديدة، يجب على البنوك التجارية التي لديها مشكلات تتعلق بالقروض المتعثرة، مهما كانت صعبة، اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار تلك المشكلات وتأمين قيمة محفظة القروض المتعثرة خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وتقدم الدراسة التي حملت عنوان “إدارة القروض المتعثرة: سيناريو إنشاء وحدة مخصصة للحلول”، مجموعة من الرؤى الحصرية حول الطرق التي يمكن أن تتبعها البنوك للحد من مشكلات القروض المتعثرة، كما تقدم الدراسة توجيهات مفصلة حول كيفية إنشاء وحدة تدريب مخصصة داخل البنوك للتعامل مع مشكلات القروض المتعثرة.

دول الخليج

وقال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في آرثر دي ليتل: “لقد فرضت جائحة كوفيد -19 تحديات كبيرة على الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي محصنة ضد هذه التداعيات.

ومن المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الكبيرة في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والسفر والسياحة بشكل كبير على الوضع المالي ومستويات التوظيف العامة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شان ذلك أن يعيق قدرة عملاء البنوك الخليجية من الشركات والأفراد على سداد القروض والوفاء بالتزاماتهم الأخرى”.

ووفقاً لمخرجات التقرير، فإن الأزمة الحالية ستفرض على البنوك تحديات كبيرة، ففي حين أن مشاكل القطاع المصرفي في الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2007 أدت إلى مشاكل تتعلق بالسيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن المشكلة الحالية تم تعريفها بشكل واضح على أنها أزمة اقتصادية “حقيقية”. ومن المتوقع أن يكون للانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي – في أعقاب عمليات الإغلاق التي سببها الوباء – تأثيراً كبيراً على الجدارة الائتمانية للشركات وعملاء التجزئة، وهو الأمر الذي سيكون له تاثير مباشر على المصارف والبنوك الرئيسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن جهته قال نيما أوبوهات، الشريك والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية في آرثر دي ليتل: “بالنظر إلى المستقبل، من المؤكد أن أرقام القروض المتعثرة ستشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام أو العامين المقبلين. ونتيجة ارتفاع القروض المتعثرة وتداعياتها على ربحية البنوك ووضعها الرأس المالي، من المهم للغاية أن تتخذ البنوك خطوات استباقية لتعزيز جهوزيتها وإجراء التعديلات اللازمة في مرحلة مبكرة”.

نظرة مستقبلية تشوبها التحديات لمصارف المنطقة

ومن جهة أخرى، أشار تقرير “النظرة المستقبلية لقطاع الخدمات المصرفية 2021” الذي نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني إلى المناخ المضطرب لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح التقرير بالتفصيل الأسباب التي تجعل من الأحداث الجارية وتلك التي ستحدث في المستقبل القريب الاختبار الأكثر تحدياً للبنوك منذ أكثر من عقد من الزمن. وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، سيؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى إضعاف جودة أصول البنوك وربحيتها، ومع التوقعات التي تشير إلى انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 8.5% تقريباً في عام 2020، فإن الانتعاش الطفيف في عام 2021 سيكون النتيجة الأكثر ترجيحاً[1]. وعلى الرغم من أن تدابير التحمل التنظيمي قد تؤخر اكتشاف المشكلات والاعتراف بها، إلا أن مؤشرات جودة الأصول ستتأثر ببيئة الاقتصاد الكلي الأقل مرونة والمسار التصحيحي المستمر في قطاع العقارات. إضافة إلى ذلك، فإن تخفيف بعض المتطلبات الاحترازية ينطوي على مخاطر للقطاع المصرفي الوطني.

وأضاف ديباكر: “بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تأثير كوفيد – 19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي تفاقم نتيجة انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بشكل عام، سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وارتفاع المخاطر المصاحبة لها. وتشهد القطاعات الأخرى – بالإضافة إلى القطاع العقاري – انخفاضاً كبيراً في الإيرادات، ومن شأن ذلك أن يلحق أضراراً بالجودة الائتمانية، كما أنه من المرجح أن تصل القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي خلال هذه الأزمة بالذات. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تحافظ معظم البنوك على ربحيتها وأن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي لا يزال مرجحاً، إلا أن جودة الأصول ستتدهور وستظل ربحية البنوك منخفضة[2]. لذلك، يشكل اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة وتأمين قيمة القروض المتعثرة ضرورة لا بدَّ منها”.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي[3]. وعلى الرغم من القوة والمتانة التي أظهرها النظام المصرفي في المملكة في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي في البلاد، فإن الانتعاش الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على سوق النفط في أي سيناريو كان، كما أنه سريع التأثر بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. وفي عام 2021، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع المخاطر بشكل جماعي إلى زيادة الضغط على ربحية البنوك السعودية. وعلى الرغم من أن المؤسسات يمكنها التعامل مع هذه المشكلات ومواصلة تحقيق عائدات على متوسط​​الأصول بنسبة 1.2 في المائة تقريباً مع مرور الوقت، إلا أن الإدارة الدقيقة للقروض المتعثرة ستكون ضرورية.

وأردف ديباكر: “نشهد حتى الآن بالفعل ارتفاعاً طفيفاً في أعداد القروض المتعثرة في المؤسسات المالية الكبرى وعلى المستوى الوطني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. ونعتقد أن البنوك الخليجية أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع حالات القروض المتعثرة لا سيما بعد الأزمة المالية السابقة، مما أدى إلى تحسين وضعها الرأس مالي بشكل كبير. ومع ذلك، فإننا نرى أيضاً أن استيعاباً كبيراً لمستويات القروض المتعثرة في جميع أنحاء المنطقة هو أمر لا مفر منه. ومع وضع ذلك بعين الاعتبار، يجب أن يكون لدى البنوك الخليجية في أسرع وقت ممكن استراتيجية جاهزة لإدارة ميزانياتها العمومية حتى عام 2023”.

الخيارات الاستراتيجية للبنوك للتعامل مع القروض المتعثرة

حددت “آرثر دي ليتل” في دراستها ثلاثة خيارات استراتيجية للبنوك الإقليمية عند التعامل مع المحافظ الكبيرة للقروض المتعثرة. وعلى الرغم من اختلافها من حيث الموارد المطلوبة، فإن كل خيار قابل للتطبيق:استمرارية الأعمال على النحو المعتاد: يمكن للمؤسسات الالتزام بعمليات وممارسات ما قبل الأزمة، والاحتفاظ بالقروض المتعثرة في الميزانيات العمومية واتباع الأساليب التقليدية عند التعامل مع القروض المتأخرة.

إنشاء وحدة مخصصة للحلول المتعلقة بالقروض المتعثرة: كهيئة مستقلة يتم تنسيق عملياتها بشكل وثيق مع عمليات إدارات المخاطر والوحدات المصرفية التجارية، وتتمثل مهام هذه الهيئة بالتخفيف من التاثيرات السلبية على المحفظة التشغيلية والمالية للقروص المتعثرة.إنشاء “بنك سيئ”: ويستلزم ذلك فصل القروض المتعثرة تشغيلياً ومالياً وقانونياً.