- هناك حاجة كبيرة لهيكل يدعم ديناميكيات السوق للمبيعات للأجانب والشركات
- حصة قطاع العقارات من الاستثمارات الدولية المباشرة تتجاوز 50٪
- يجب تضمين النظام البيئي الجديد باعتباره “نشاطًا يدر عملات أجنبية”
- تركيا واحدة من أقل الأسواق انكماشًا في العالم خلال جائحة كورونا
- تركيا ستشهد رقماً قياسياً في مبيعات العقارات الدولية بما يتجاوز 50 ألفاً هذا العام
كتبت رانيا وهبه
أكد رئيس جمعية الترويج العقاري التركي بالخارج ، عمر فاروق اقبال ، أنهم يهدفون إلى تحقيق عائدات مبيعات العقارات السنوية للأجانب إلى 20 مليار دولار وفقا لخطة عملهم الاستراتيجية للصادرات العقارية بحلول عام 2025 ، مشيرا إلى أنها حققت 6 مليار دولار في عام 2020.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في فندق كونراد البوسفور يوم أمس الثلاثء ، لإطلاق خطة العمل الاستراتيجية لعام 2025 وإطلاق الجمعية العمومية الأولى الأولى بحضور ورعاية نائب وزير الخزينة والالية نور الدين نباتي.
وقال في كلمته ، أنه على الرغم من الوباء ، فإن تركيا هي واحدة من أقل الأسواق انكماشًا في العالم. حيث ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 25٪ عن نفس الفترة من العام السابق في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ، على تحقيق أهداف أعلى K خاصة مع اكتساب المناعة الاجتماعية من خلال التطعيم والزيادة التدريجية في حركة الطيران والأداء السياحية.
وأضاف، لا يبدو بعيدًا أننا سنشهد رقماً قياسياً جديداً في مبيعات العقارات الدولية بما يتجاوز 50 ألفاً هذا العام.
كما لفت إلى وضع أساس قناة اسطنبول ، وهو أحد المشاريع العملاقة في تركيا ، والذي هو في طريقه للنمو بسرعة مع استثمارات جديدة في العديد من المجالات من الصادرات إلى العقارات ، من الخدمات اللوجستية إلى الصحة مؤكدا أن هذا التقدم فيما يتعلق بقناة إسطنبول سيشجع على الوصول إلى الأهداف الاستثمارية في العالم.
وأردف قائلا: جهودنا لرفع المستوى في سوق العقارات الدولي في تركيا ، ليس فقط من حيث الكمية والإيرادات ، ولكن أيضًا من حيث السمعة يوجهنا للعمل مع سياسات طويلة الأجل.
وفي هذا الاتجاه ، أنتجنا سلسلة من الأفكار بوعي لخلق قيمة مشتركة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لدينا من خلال تشغيل آليات القرار والرقابة ، لكي يتمكن المستثمرون الأجانب من إكمال رحلة شراء العقارات في تركيا بنجاح ،
عليهم الآن السير في مسار “سريع ، فعال وموثوق”. من أجل الوصول إلى هدف مبيعات 20 مليار دولار في العقارات الدولية في عام 2025 .
كما قال ، قمنا بتصميم خطة العمل الخاصة بنا تحت 4 عناوين رئيسية. وهي بعنوان “إنشاء نظام بيئي لتصدير العقارات” و “الترويج الفعال” و “تسريع عمليات شراء العقارات” و “توفير الحقوق القانونية التي توفر الثقة”.
وأشار اقبال إلى حاجة كبيرة لهيكل يدعم ديناميكيات السوق للمبيعات للأجانب والشركات التي تقدم خدمات في هذا المجال ، ويدعمهم للتعمق في الأسواق القائمة والوصول إلى أسواق جديدة.
وقال أن ما يقرب من 25 من كل 100 عقار يتم بيعها لمستثمرين دوليين في تركيا. ومن بين أعضائنا الحاليين البالغ عددهم 54 ، مطورو العقارات ، وشركات التسويق والاستشارات الدولية ، وشركات التقييم ، والمؤسسات التي تقدم الاستشارات في العمليات المالية والقانونية.
وأشار إلى أنه من خلال دراساتهم تبين أن نسبة رضا مشتري العقارات في تركيا وصلت إلى مستوى عالٍ جدًا بنسبة 83.2٪. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر 7 من كل 10 مستثمرين أنه يمكنهم شراء العقارات مرة أخرى.
كما أكد أن أهم طريقة لمنع التظلمات في مبيعات العقارات للأجانب ولضمان معايير جودة الخدمة هي بلا شك إنشاء تشريعات التعليم والترخيص. معتبرا أنه من المهم للغاية إصدار لائحة بشأن متطلبات الترخيص للمؤسسات التي تعمل كوسطاء في بيع العقارات للأجانب.
وقال إن حصة قطاع العقارات من الاستثمارات الدولية المباشرة التي تؤثر على نمو تركيا تتجاوز اليوم 50٪. إذا نظرنا إلى صادرات قطاع الخدمات في عام 2020 التي أعلن عنها البنك المركزي ، فمن المحتمل أن تحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع العقارات بصادرات 6 مليارات دولار ، وقطاع النقل بـ 14.3 مليار دولار ، وصناعة السفر بـ 10.2. مليار دولار.
وشدد اقبال ، أنه بناءاً على هذه الإمكانات يجب تضمين النظام البيئي الجديد الذي أنشأته صناعتنا بعد تشريع التدريب وإصدار الشهادات والترخيص في نطاق صادرات الخدمات باعتباره “نشاطًا يدر عملات أجنبية”.
بالإضافة إلى تضمين جميع المؤسسات الوسيطة والاستشارية العاملة في أنشطة كسب النقد الأجنبي من خلال تقديم “خدمات الترويج العقاري” في نطاق مصدري الخدمات. يمكن دعم شركات المطورين للمساكن ذات العلامات التجارية الخاصة بهم.
