– الصين دعمت المقاومة الفلسطينية منذ 1964 سياسيا وماديا وحتى بالأسلحة والتدريب
– حاجة الصين للتكنولوجيا العسكرية دفعها للتعاون مع إسرائيل منذ 1979 واعترفت بها في 1992
– استثمارات الصين في التكنولوجيا بإسرائيل بلغت 15 مليار دولار في 2011، ووصلت المبادلات التجارية أكثر من 17 مليار دولار
من أكبر داعم لحركة التحرير الفلسطينية بالسلاح، إلى ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، لا تجد الصين مفارقة في هذه المعادلة بعدما أصبحت أكثر برغماتية في علاقاتها الدولية منذ عام 1978، بدلا من خطها الثوري الذي تبناه زعيمها المؤسس ماو تسي تونغ.
فالموقف السياسي للصين ما زال إلى اليوم مساندا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، آخرها تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، في أبريل/نيسان الماضي، الذي شدد على أن “الظلم التاريخي الذي طال (الشعب الفلسطيني) أكثر من نصف قرن لا يجب أن يستمر”.
وبالمقابل، تتدفق الاستثمارات الصينية على إسرائيل بشكل سريع وكثيف في قطاع التكنولوجيا تحديدا، وانتقلت من صفر دولار في عام 2000، إلى 15 مليار دولار في 2011، ناهيك عن الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل الإنشاءات وأشغال البنية التحتية.
بينما ارتفعت المبادلات التجارية بينهما من 10 مليارات دولار في 2017، إلى 17.5 مليار دولار في 2020، وهو أكثر من ضعف حجم التجارة مع الجزائر (8 مليار دولار) ويكاد يعادل حجم التجارة مع مصر (19.7 مليار دولار).
هذا ما يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان تعاظم النفوذ الصيني في إسرائيل سيؤثر على دعم بكين للقضية الفلسطينية أم سيخدمها.
