قال مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية إنّ حذف شخص ما من مجموعة بتطبيق “واتساب” قد يؤدّي إلى عقوبة بالسجن وغرامة مالية ضخمة، وهو ما أثار ضجّة بين المستخدمين بالمملكة.
وأكّد المستشار القانوني أحمد عجب لصحيفة مكة أنّ السعوديين قد يواجهون عواقب وخيمة جراء الفعل الذي يبدو في ظاهره غير ضار.
واستشهد عجب بفقرة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية تنصّ على أنّ من يشوّه سمعة الآخرين ويسبّب لهم الأذى من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات يتعرّض لغرامة وسجن.
وتابع بأنه إذا تقدّم شخص حُذِفَ من مجموعة بتطبيق “واتساب” بشكوى إلى السلطات المختصّة بالبلاد فقد يواجه الشخص المسؤول عن الحذف عقوبة بالسجن لمدّة تصل إلى عام وغرامة قدرها 500 ألف ريال (ما يعادل نحو 133 ألف دولار أمريكي).
ولفت إلى أنّ حذف شخص من مجموعة على تطبيق المراسلة الشهير يمكن أن يؤدّي إلى “ضرّر معنوي يقلّل من قيمة (الشخص) ويحطّ من مكانته”، على الرغم من إيضاحه أيضاً أنه بحال لم ينتج عن حذف الشخص من المجموعة أي ضرّر حالي أو محتمل، فلن تكون عواقب قانونية.
وذكرت صحيفة الوطن السعودية أنّ حديث المستشار القانوني أثار أجراس الإنذار بين مستخدمي “واتساب” السعوديين، إذ أغلق العديد منهم مجموعات بالتطبيق خوفاً من التعرّض للعقوبة القضائية.
وقال المحامي فواز الدخيل للصحيفة ذاتها إنّ تفسير عجب في غير محلّه ومبالغ فيه، وأردف بأنّ النص من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لا ينطبق على عمليات الحذف من مجموعات “واتساب”.
فيما أكّد محامٍ آخر يُدعى خالد المحمادي أنّه بينما يمكن لعضو في مجموعة “واتساب” رفع دعوى أمام محكمة مدنية عن أي أضرار لحقت به فإنّه لا توجد عقوبة جنائية لعزل الأعضاء.
