ترجمة: سراي بوست
صرح وزير العدل التركي عبد الحميد غول الأربعاء، أن بلاده بصدد وضع لائحة جديدة في قانون العقوبات التركي بشأن التمييز وجرائم الكراهية.
جاء ذلك في خطابه خلال افتتاح ندوة “خطاب وجرائم الكراهية” التي نظمتها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية.
وقال غول: “سنضع لائحة جديدة في قانون العقوبات التركي فيما يتعلق بالتمييز وجرائم الكراهية”.
وأوضح غول أنهم يهدفون إلى إعداد تقارير دورية عن التطورات الوطنية والدولية التي تشكل خطاب كراهية وجرائم ضد الإسلام.
وأكد أن خطاب الكراهية هو أكبر تهديد للإنسانية مشيرًا إلى أن واجب القانون الأساسي هو حماية الكرامة الإنسانية وتنميتها.
وأضاف: “أن التعصب ومعاداة الإسلام والهجرة شائع جداً في البلدان الغربية بين السياسيين وفي المؤسسات الإعلامية الدولية” و”أن الإنسانية بحاجة ماسة إلى عدالة عالمية”.
وتابع “إن خطاب الكراهية هو سبب رئيسي وخطوة لجرائم أخرى أكثر خطورة ، ومن واجب الدولة الأساسي ضمان أن يعيش شعبنا مع حقوقهم بغض النظر عن آرائهم أو معتقداتهم أو أنماط حياتهم “.
واستنكر وزيرالعدل في حديثه التجاوزات والكراهية التي واجهها الإسلام في العالم الغربي مثل “الرسوم الكاريكاتورية للنبي ، وحرق كتابنا المقد، ومصحفنا ، وتصوير أفلام تسيء إلى الإسلام ، وتحريم المساجد والمآذن ، والقيود على لبس المسلمات في بعض الدول الأوروبية”.
واستطرد: “خطاب الكراهية ضد المهاجرين لا يمكن قبوله أبدًا ، والأشخاص الذين أُجبروا على الهجرة وليس لديهم مكان يذهبون إليه يجب ألا ينسوا أبدًا أنهم أكثر هشاشة وحساسية”.
وأكد الوزير في حديثه إنهم سيكافحون خطاب الكراهية والتمييز على أساس اللغة والدين والعرق واللون والجنس والفكر السياسي والمعتقد الفلسفي والمذهب.
وشدد غول على ضرورة استمرار تركيا في جميع الإصلاحات في هذا الصدد وضمان هذه الحقوق على المستوى القانوني والدستوري ، مشددًا على أنها تهدف إلى تطوير أدلة تحقيق من أجل مكافحة جرائم الكراهية.
واكمل أن حرية التعبير هي أحد العناصر التي لا غنى عنها في المجتمع الديمقراطي والأرضية المشتركة للتعددية.
