نشر البنك المركزي التركي اليوم الخميس 30 ديسمبر ، نص السياسة النقدية وسعر الصرف لعام 2022، والذي جاء فيه أنه سيتم الحفاظ على هدف التضخم بنسبة 5%.
وأفاد البنك أنه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي، وسيستمر نظام سعر الصرف العائم وستستمر سياسة زيادة الاحتياطيات.
ويتمثل الغرض الرئيسي للبنك المركزي التركى في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها.
وحافظ المركزي التركي على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5%، وسيتم تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف.
في عام 2022، سيستمر تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.
وستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.
سيستخدم البنك المركزي التركي متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي. في هذا الإطار، سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022، بينما ستتم زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، وستُعطى الأولوية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية.
سيواصل البنك المركزي التركي مراقبة الاستقرار المالي، وهو عامل داعم لاستقرار الأسعار. في هذا السياق، في عام 2022، سيستخدم البنك المركزي التركي أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.
الحفاظ على نظام سعر الصرف العائم
هذا وسيتم الحفاظ على نظام سعر الصرف العائم وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.
ويهدف هذا إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي.
كما سيواصل البنك المركزي التركي زيادة احتياطياته في عام 2022 إذا كانت ظروف السوق مناسبة.
في عام 2022، سيواصل البنك المركزي التركي اتصالاته المتعلقة بالسياسة ومشاركة البيانات بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة.
