
بقلم/طه عودة أوغلو/باحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية
لا خلاف على أن العلاقات بين الدول دائماً ما تشهد تذبذباً بين الصعود
والهبوط، وحدها العلاقات التركية-الباكستانية ظلت صامدة ومرابطة طيلة
العقود الماضية بل وكانت دائمة التطور في كل المجالات الاقتصادية والعسكرية
لتصبح نموذجاً فريدا للعلاقات الدولية المستقرة.
هذه العلاقات تختزن أيضا الكثير من المصالح المشتركة ذات صلة بالغرب عموماً
والولايات المتحدة خصوصاً حيث أن طبيعة الموقع الجغرافي والأهمية
الجيوسياسية للبلدين وضعتهما في خط الدفاع الأول أمام الإتحاد السوفيتي
(سابقاً) الذي كان يشكل خطراً على أنظمتهم وبلادهم ما جعل كلا البلدين
يتطلعان أكثر يإتجاه بناء مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة لمواجهة هذا
المد الخطر.
طبيعة التقارب الحالي بين البلدين:
مع الموقع الجيوسياسي الهام لكلا البلدين، تطمح تركيا وباكستان إلى تعزيز
تعاونهما السياسي والعسكري وتوسيع آفاقه إلى أبعد الحدود بهدف تثبيت
أقدامهم كشريكين فاعلين في ملفات المنطقة.
ولعل أخر زيارة قام بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى
باكستان في يناير/كانون الثاني 2020 واللقاء الهام الذي جمعه بالرئيس
الباكستاني عارف علوي كانت تحمل في طياتها إشارة في غاية الأهمية على
التقارب الكبير الحاصل في العلاقات بين البلدين لا سيما بعد أن زادت
التبادلات التجارية والاتفاقات المبرمة في مجال الصناعات الدفاعية إلى أعلى
درجاتها.
من المعروف أن باكستان دولة إقليمية لا يمكن تجاوزها بسهولة، فهي ثاني أكبر
دولة إسلامية من حيث عدد السكان (نحو 212 مليوناً) بعد إندونيسيا، وأيضا هي
دولة نووية قوية ما يؤهلها لتأدية دوراً محورياً في السياسة الاستراتيجية
بالمنطقة من جهة بينما يشجع كل الدول الإقليمية لعقد اتفاقيات عسكرية
وإقامة برامج تدريب ومناورات معها من جهة أخرى.
هذه المميزات كلها كفيلة بأن تجعل تركيا (نحو 82 مليون مسلم) تولي أهمية
خاصة لتعزيز الشراكة مع باكستان. في المقابل، تنظر باكستان إلى تركيا
بوصفها رائدة الدور النموذجي في المنطقة.
العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بدأت بشكلها الحقيقي منذ عام 1964 حين
وقعت كل من باكستان وتركيا وإيران ميثاق التعاون الإقليمي للتنمية في إطار
تحالفها مع الولايات المتحدة لمحاصرة الاتحاد السوفيتي السابق عبر ما عُرف
بسياسة الأحلاف.
وبعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979، انفصلت إيران عن هذا الحلف فيما ظلت
“أنقرة” و”إسلام آباد” حليفتين استراتيجيتين لواشنطن، وأسستا معا منظمة
التعاون الاقتصادي عام 1985.
سر العلاقات الممتازة التي تجمع كلا البلدين حتى قبل أن يحددا موقعهما على
الخريطة العالمية، يكمن في الجذور التاريخية والثقافية والاجتماعية
والدينية المشتركة وإن كانا يتحدثان بلغتين مختلفتين.
ويتناول التعاون بين الجانبين مجالات شتى فإضافة إلى السياسة تشكل السوق
الباكستانية مجالاً حيوياً للاستثمارات التركية كما انبثق التعاون في
المجال الدفاعي عن المعاهدات المشتركة التي وقعها الجانبان اللذان يتبادلان
بموجبها المعدات العسكرية والمعلومات في مجال الأبحاث والتكنولوجيا.
وقد عزز هذه العلاقة الموقف المشترك من القضايا الإقليمية والدولية من
القضية الفلسطينية والحرب على الإرهاب والعلاقات مع الغرب.
وبالنسبة إلى الدول الغربية تمثل كل من باكستان وتركيا المعادلة نفسها:
بلدان إسلاميان غير عربيين يقعان على خطوط التماس مع المناطق حيث تشن
الولايات المتحدة حروبها (تركيا مع إيران، وباكستان مع أفغانستان).
وللوقوف على مستوى آخر من مؤشرات المنحى المتصاعد في العلاقات بين البلدين،
يكفي النظر إلى بدء القنوات الباكستانية، العام الماضي، ببث سلسلة “الغازي
أرطغرل” الدرامية التاريخية مدبلجة إلى اللغة الأردية لتكون إحدى الدلالات
الهامة على انفتاح باكستان على تمدد الحضور والخطاب التركي الناعم داخل
أراضيها كما حصل من قبل في العالم العربي. والأهم من ذلك أنها جاءت تحت
رعاية فاعلة من قبل خان أيضا.
كما أطلقت النجمة الباكستانية خديجة كياني أغنية “Diami Bahar” (الربيع
الخالد) بالتعاون مع الفنانين التركيين علي تولجا ديميرتاش وتورغاي إيفرين،
وأهدتها إلى شهداء كشمير وتركيا.
التقارب العسكري:
إلى جانب الترابط والصداقة القوية التي تجمع تركيا وباكستان، يأتي الشق
العسكري بارزا أيضا بمؤشراته العامة التي أفصحت عنها الاتفاقيات العسكرية
المبرمة بين البلدين، مدعومة بتصريحات قيادة البلدين بالرغبة القوية لرفع
مستوى العلاقات بكل أفرعها لا سيما العسكرية والوصول إلى مستوى من الشراكة
الاستراتيجية التكاملية في المشاريع المنتظرة بشتى المجالات.
وبالنسبة للعلاقات المشتركة بين البلدين على خط الولايات المتحدة، يبدو أن
أجواء التوتر بين “أنقرة” و”واشنطن” من جهة و”إسلام أباد” و”واشنطن” من جهة
أخرى، ستدفع كلا الدولتين في المرحلة القادمة إلى أخذ وجهة جديدة تتمحور
حول تقليل الاعتماد على الحليف الأمريكي مقابل زيادة التعاون الإقليمي بين
البلدين.
وهذا ما يمكن رؤيته بوضوح بعد تعليق باكستان تعاونها العسكري والاستخباراتي
مع الولايات المتحدة حين دخلت “أنقرة” على الخط وفتحت قنوات تعاون مع
باكستان في هذا المجال وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تفاعلاً اقتصادياً
مشتركاً بين البلدين تتمخض عنه مشاريع وفرص تجارية واستثمارية في مجالات
الزراعة والصناعة والتبادل المعرفي والطاقة والبنى التحتية فضلا عن الصفقات
العسكرية.
تفصيل التقارب العسكري بين الطرفين:
لقد كان عام 2018 من أبهى الأعوام وأكثرها انتعاشاً على صعيد الصناعات
الدفاعية بين البلدين بعد التوقيع على اتفاقية لبيع مروحيات “أتاك” التركية
ومنتجات مشروع “ميلغم” لترسانة الجيش التركي إلى باكستان بقيمة تصل إلى
مليار دولار أمريكي.
كما وقعت شركة “توساش” للصناعات الجوية والفضائية في يوليو/ تموز الماضي
اتفاقية مع وزارة الدفاع الباكستانية تنص على تزويدها بـ30 مروحية استطلاع
تكتيكي من طراز “أتاك T129″، إضافة إلى حزمة من العقود الخاصة بالمواد
الاحتياطية، واللوجستية، والذخائر والتدريب. ووفقاً لإعلان إدارة الصناعات
الدفاعية التركية، فإن الاتفاق يشمل توفير الخدمات اللوجيستية وقطع الغيار
والتدريب والذخيرة للمروحيات.
كما وقّعت شركة “أسفات أش” التركية اتفاقية مع البحرية الباكستانية
لتزويدها بـ4 سفن حربية من طراز “ميلغم”؛ حيث اتفق الجانبان على إنتاج
اثنين منها في تركيا، واثنين في باكستان.
أما شركة”STM” للصناعات الدفاعية التركية، فقد تمكنت أيضاً من زيادة
حصتّها في باكستان، عقب فوزها بمناقصة تحديث غواصات البحرية الباكستانية،
ضد منافستها الفرنسية (دي سي أن أس) التي صمّمت وصنعت هذه الغواصات.
وقدمت الوزارة الباكستانية ملحوظة مفادها أنها منحت عقدا لشركة “STM”
التركية لتطوير مستوي ثلاث غواصات من طراز “اجوستا 90B ” التي تعمل في صفوف
البحرية الباكستانية والتي تشكل حاليا نواة أسطول الغواصات في البحرية.
وهكذا، فإن شركة”STM” تكون قد ربحت العقد من منافستها العملاقة “DCNS”
الفرنسية. وبرر الباكستانيون هذا الأمر على أن العرض التركي كان يقدم حزمة
أفضل “من الناحية الفنية والمتفوقة أيضا من ناحية الأسعار” على الرغم من
أن شركة “DCNS” هي التي صممت وبنت غواصات “اوجستا 90B ” في الأصل.
الطرفان سيحتفلان أيضا بتسليم “سفن دعم وإمداد تركية الصنع” إلى البحرية
الباكستانية وهي من تصميم شركة “STM” أيضاً لكن تم تصنيعها من قبل شركة
باكستانية هي (كراتشي لبناء السفن والأعمال الهندسية) والتي تلقت مساعدة من
الأتراك في عملية البناء. وتبلغ إزاحة السفينة الواحدة من هذا الأسطول
15,600 طن ، كما يمكنها الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية في الساعة.
بالإضافة إلى صفقة لشراء عدد غير محدد من طائرات التدريب الأساسي طراز
“Super Mushshak ” من إنتاج (مجمع الطيران الباكستاني) وأعلنت وزارة
الإنتاج الحربي الباكستانية بشكل فعلي أن تركيا سوف تحصل على عدد كبير
نسبياً من هذه الطائرات.
التقارب السياسي:
حرصت تركيا دائماً على التفاخر بعلاقاتها السياسية القوية مع باكستان، كما
وفضلتها أيضا على علاقاتها مع الهند حيث حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
على تقديم الدعم المتكرر لباكستان في قضية “كشمير” وحق الشعب هناك في تقرير
مصيره. ومؤخراً، في زيارته الأخيرة إلى “إسلام آباد” في فبراير/شباط 2020،
سجل أردوغان اعتراضاً على التصعيد الهندي الذي حصل عام 2019 بخصوص إقليم
“كشمير” المتنازع عليه، مع إعلان الهند إلغاء صفة الحكم الذاتي في الإقليم.
فكانت هذه الزيارة والتصريحات القاطعة التي رافقتها حول “كشمير” كفيلة
باستمالة الباكستانيين، فوجد أردوغان حفاوة كبيرة وكانت زيارته موضع ترحيب
كبير من قبل القيادة الباكستانية حيث وصفت وزارة الخارجية الباكستانية
زيارة إردوغان بأنها “حدث افتتاحي فريد”.
في المقابل، كانت باكستان من أوائل الدول التي قامت بإدانة محاولة الانقلاب
الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016. كما وسجلت “إسلام أباد”
موقفاً قوياً إلى جانب “أنقرة” ضد جماعة “فتح الله غولن” بإعلانها في
مايو/أيار 2019، إدراج هذه الجماعة على لائحة الإرهاب. وفي أكتوبر/تشرين
الأول 2019 أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعم بلاده لعملية “نبع
السلام” العسكرية، التي شنتها تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.
وعلى الرغم من الديناميكيات السياسية المتغيرة في المنطقة والعالم إلا أن
الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية بل وحتى الشخصية ظلت قوية وفريدة
بين البلدين لا سيما أن الكيمياء الشخصية ازدهرت بين خان وأردوغان خلال
زيارته الأخيرة لباكستان.
التقارب الاقتصادي:
بالرغم من العلاقات الوطيدة على الصعيد السياسي واشتراك الدولتين في منظمات
اقتصادية إلا أن التعاون الاقتصادي بينهما ظل دون المستوى المطلوب حيث ظل
حجم التبادل التجاري بين البلدين اللذين يزيد عدد سكانهما عن 300 مليون،
تتراوح بين 600 و800 مليون دولار.
وبلغت صادرات تركيا إلى باكستان العام الماضي أكثر من 400 مليون دولار،
وسيضاف إلى هذا الرقم خلال الأشهر القادمة، مليار دولار بعد إتمام صفقة بيع
مروحيات “أتاك” الهجومية ومنتجات مشروع “ميلغم” لترسانة الجيش التركي.
وبحسب المعلومات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية، فإن صادرات تركيا إلى
باكستان، حققت قفزة نوعية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، موضحة أن قيمة
الصادرات في عام 2008، بلغت 155 مليون دولار، ووصلت في عام 2017 إلى 352
مليون دولار، بزيادة تقدر بـ127 بالمئة. ووفقاً لبيانات الإحصاء التركية،
فإن واردات “أنقرة” من “إسلام أباد” خلال الفترة المذكورة، تراجعت من 586
مليون دولار إلى 323 مليون دولار، أي بنسبة 45 بالمئة.
أما صادرات باكستان إلى تركيا فقد بلغت ذروتها في عام 2011، عندما وصلت
قيمتها إلى 873 مليون دولار، غير أن هذا الرقم تراجع في الأعوام التالية.
أما بالنسبة للصادرات التركية إلى باكستان خلال الأشهر الـ11 الأولى من
العام الماضي، فقد بلغت 415 مليون دولار، وهذا الرقم يعد الأعلى خلال
السنوات العشر الأخيرة.
كما بلغت قيمة واردات تركيا من باكستان خلال الفترة نفسها من العام الماضي،
305 ملايين دولار.
وفي هذا الإطار، فإن تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا
وباكستان، يستحوذ على أهمية بالغة أسوة بروابط الأخوة القائمة بين شعبي
البلدين حيث يمتلك الطرفان إمكانيات كبيرة لتعزيز علاقاتهما ومن الممكن
لرجال أعمال والمستثمرين في كلا البلدين، خلق فرص تعاون جديدة من شأنها
تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.
ومن بين المنتجات التي تصدرها تركيا إلى باكستان، الآليات والأجهزة
الميكانيكية، والأجهزة الكهربائية وخيوط القطن والمنتجات البلاستيكية
والسجاد ومنتجات الألمنيوم والمواد الكيماوية. فيما تعمل أكثر من 100 شركة
تركية بمختلف المجالات في باكستان بما في ذلك المواد الغذائية والخدمات
والبنية التحتية والإنشاءات.
في المقابل، تصدّر باكستان إلى تركيا العديد من المنتجات أهمها، الأقمشة
القطنية والمشروبات والخل والألبسة وأدوات التجميل والإكسسوارات.
ومن أجل ضمان استمرار نمو القطاعات الصناعية التركية، فإن تركيا بحاجة
دائماً إلى خطوات تتمثل في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وهو ما يأتي عبر
علاقات تقارب سياسي يرافقها اتفاقات على رفع مستويات التبادل التجاري وعقد
اتفاقيات التجارة. وبالنسبة إلى تركيا، فإن دولة مثل باكستان بكتلة سكانية
كبيرة مع عدد سكان يقدر بنحو (212) مليون نسمة، تمثل سوقاً كبيرة ومهمة،
وهي كذلك جاذبة لاستثمارات الشركات التركية في مختلف القطاعات.
وبالنظر إلى التصريحات المتفائلة الصادرة من البلدين، فإنه من المتوقع أن
تشهد الفترة المقبلة تفاعلاً اقتصادياً مشتركاً تتمخض عنه مشاريع وفرص
تجارية واستثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والتقنية والتبادل المعرفي
والطاقة والبنى التحتية فضلا عن صفقات عسكرية.
عوامل التقارب:
شهدت العلاقات بين تركيا وباكستان في عام 2018م في مجال الصناعات العسكرية
القفزة الأكبر وذلك مع توقيع اتفاقية في يوليو/تموز 2018 لبيع السلاح
التركي لباكستان، وصلت قيمتها إلى مليار دولار أمريكي، وهي الصفقة التي
اعتُبرت أكبر تصدير للصناعة العسكرية التركية في التاريخ، وشملت بيع 30
مروحية من طراز “أتاك”، و4 سفن حربية من سفن مشروع “ميلغم” التركي وبذلك
أصبحت تركيا ثاني أكبر مورّد أسلحة لباكستان بعد الصين.
يؤكد الخبراء الأتراك أن “أنقرة” توجه اهتمامها بشكل قوي نحو تحقيق أهدافها
الإستراتيجية العسكرية التي تعد باكستان رابطاً مهما فيها لكن لا يزال
البلدان تعترضهما عقبات بسبب بعض مواقف الدول العربية الحليفة لباكستان
خصوصا السعودية التي تعتبر تركيا منافسا كبيرا لها في المنطقة.
القلق الإسرائيلي
أثار التقارب العسكري التركي الباكستاني في السنوات الأخيرة قلق ومخاوف
العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها إسرائيل على وجه التحديد خصوصاً مع سعي
الأخيرة على مدى العقود الماضية في عرقلة أي تعاون عسكري بين الدول
الإسلامية، ولكن الهاجس الذي يثير قلق إسرائيل هذه الأيام هو التحركات
التركية في المنطقة وخصوصاً تقاربها مع باكستان النووية وأن تتحول تركيا
إلى دولة نووية بمساعدة باكستان في ظل ابتعاد كلا البلدين بشكل متزايد عن
الحليف الأكبر لهما في المنطقة ( الولايات المتحدة الأمريكية).
إلى أين تتجه العلاقة التركية-الباكستانية؟
تدرك الدولتان جيداً الحاجة الماسة لمواصلة علاقاتهما في المستقبل الأمر
الذي يصب في المصلحة المشتركة من الناحية الجيوسياسية كما أن قضية مكافحة
الإرهاب باتت تشكل مجالا مهما وحيويا للتعاون بين مختلف الأطراف.
مواقع استراتيجية وأهمية جيوسياسية ودعم باكستاني واضح لتركيا في قضاياها
الإقليمية وعلى رأسها القضية القبرصية” و”دعم تركيا لباكستان في نزاعها حول
منطقة “كشمير” حتى وإن كان على حساب مصالحها مع الهند، كل هذا كان من أهم
أسباب تطور العلاقات بين تركيا وباكستان ودخولها في مسارات واقعية، وتدرجها
إلى مراحل متقدمة طيلة السنوات القادمة.