قرر القضاء التركي، اليوم الجمعة، إبقاء رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف يناير.
وقد رفض كافالا (64 عاما) المتهم بزعزعة استقرار تركيا المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون الجمعة كما كان قد أعلن من قبل.
وذكرت مصادر أن عثمان كافالا يواجه تهماً لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
وكان قد تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020، لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان في يوليو 2016.
وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه”، دون جدوى.
وهدد مجلس أوروبا في سبتمبر أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من 30 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.
وكان الرئيس التركي قد أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان سفراء عشرة دول أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، وذلك تعليقاً على مطالبة السفراء بإطلاق سراح عثمان كافالا، المتهم بالتورط أيضاً في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
