ذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية إن اللجنة الحكومية للاستقرار المالي عقدت اجتماعها الثاني اليوم الخميس وأقرت عدة إجراءات مهمة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن اللجنة تناولت تأثير التطورات العالمية والمحلية الأخيرة على الأسواق المالية للبلاد والتوقعات المستقبلية.
وأوضحت أن اللجنة اتفقت على أهمية اتخاذ خطوات شفافة في سبيل ضمان الاستقرار المالي والنمو المستدام، في إطار نموذج الاقتصاد التركي.
وأكدت اللجنة على ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة من أجل تطوير أدوات جديدة لحماية قيمة الليرة التركية، وتعزيز المدخرات.
ويذكر أن الحكومة التركية اتخذت إجراءات خلال الأسبوع الجاري أنقذت بها الليرة التركية من مسلسل الإنهيارات المتواصل عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة حماية الودائع.
وأكد الرئيس التركي بعد الإعلان عن خطته أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
ولفت إلى أن الدول الناشئة التي تصعد إلى مستوى نظيراتها المتقدمة في هذه الفترة، ستضع بصمتها على الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
وأكد أن حكومته لا تُقدم على أي خطوة تتعارض مع قواعد السوق الحر، وأن الخطة الاقتصادية الجديدة حظيت بقبول الشعب والأسواق.
