قال وزير التجارة التركي محمد موش، في تصريح له حول انخفاض أسعار المنتجات “إنه سيتم زيادة الضوابط ضد من لا يعكس انخفاض سعر الصرف الأجنبي على الأسعار”.
وأضاف: “ستستمر عمليات التفتيش التي نقوم بها ضد أولئك الذين لا يعكسون انخفاض أسعار الصرف على الأسعار في كل حلقة من سلسلة التوريد ولن نغض الطرف عن الانتهازيين”.
ويذكر أنه بعد ارتفاع أسعار الصرف في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار العديد من المنتجات من المواد الغذائية إلى الملابس، وأضعفت القوة الشرائية للمواطنين.
وانخفض الدولار من 18 ليرة إلى 10.70 ليرة مع إعلان الحكومة عن نظام “الوديعة الآجلة المحمية بالعملة الأجنبية” وبدأ المواطنون يتساءلون عن سبب عدم انخفاض الأسعار.
وكان موش قد توقع انخفاضا في أسعار المواد الغذائية عقب انتعاش الليرة أمام العملات الأجنبية.
