قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
جاء ذلك في تصريحات له بعد انتهاء اجتماع أعضاء الحكومة، مساء اليوم الاثنين بالمجمع الرئاسي بأنقرة.
وأضاف أردوغان: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.
وتابع : “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.
وقال أن حكومته لن تسمح باتخاذ أي خطوات من شأنها إيقاف الاستثمارات أو تقليص فرص العمل والإنتاج أو إعاقة الصادرات في البلاد.
وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.
فيما دعا أردوغان كل من لديه المال والقدرة على التمويل إلى الاستثمار والإنتاج في تركيا، معرباً عن أنه الوقت الأمثل للتحرك وتعزيز الاقتصاد.
وأكد أن تركيا تتبع نظامًا حازمًا في الاقتصاد كما هو الحال في مكافحة للإرهاب.
وتابع “نعلم جميعًا أن هناك 5 آلاف طن من الذهب و280 مليار دولار مخبأة “تحت الوسادة” في بلادنا.
واستطرد “نتفهم جميع مواطنينا المتضررين من الأوضاع الأخيرة، ونرحب بأي انتقاد يتم توجيهه بحسن نية.
وكشف الرئيس التركي أن حكومته اتخذت كافة الإجراءات ضد مستغلي الفرص بالتخزين ورفع الأسعار.
وفي إطار أسعار الفائدة جدد الرئيس التركي قوله “خفض سعر الفائدة، سنرى جميعًا كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون بضعة أشهر”.
وأكمل أردوغان قوله بأن “المعارضة ما تزال تتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة دون كلل أو خجل، وأنا أقول لكم لا تتعبوا أنفسكم دون فائدة فهذه مجرد أحلام، ستنتظرون حتى حزيران/يونيو 2023”
