نصح صندوق النقد الدولي، في تقرير له خلال الأسبوع الجاري، البنوك المركزية بضرورة أن تكون مستعدة لتشديد السياسة في حالة خروج التضخم عن السيطرة.
وقال الصندوق إنه يتفق إلى حد كبير مع التقييمات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين بأن الموجة العالمية الحالية من الزيادات في الأسعار ستتراجع في النهاية، لكن أشار أيضا إلى أن هناك “حالة عدم يقين كبيرة” حول تلك التوقعات.
كما لفت التقرير التحذيري إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، باعتبارها أماكن “تميل فيها مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي”.
وقالت غيتا غوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومديرة البحوث في صندوق النقد الدولي: “بينما يمكن للسياسة النقدية أن تنظر بشكل عام من خلال الزيادات المؤقتة في التضخم، يجب أن تكون البنوك المركزية مستعدة للتصرف بسرعة إذا أصبحت مخاطر التضخم أكثر أهمية في هذا التعافي المجهول”.
وأضافت موضحة: “يتعين على البنوك المركزية رسم إجراءات طارئة، والإعلان عن دوافع واضحة، والعمل بما يتماشى مع هذا الاحتمال”.
وكان التحذير جزءا من التحديث الفصلي لصندوق النقد الدولي عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث خفض الصندوق بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” في وقت سابق، إن “ارتفاع التضخم يعكس عدم تطابق العرض والطلب المرتبط بالجائحة (كورونا)، وارتفاع أسعار السلع الأساسية مقارنة بقاعدتها المنخفضة منذ عام مضى”.
وفي إشارة إلى مخاطر التضخم الصاعد، أوضح التقرير أن “السياسة النقدية قد تحتاج إلى تشديد للتغلب على ضغوط الأسعار”.
ويذكر أن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9 بالمئة هذا العام، من 6 بالمئة في توقعات يوليو/تموز وأبريل/نيسان الماضيين، تحت ضغط تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا.
