أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال 2021 بأسرع وتيرة منذ 50 عاما بمعدل 5.3 بالمئة، ولكنه سيكون غير متوازن حول العالم.
وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي المتوقع، يأتي بفضل استمرار تأثيرات الحزم التحفيزية التي بدأت في 2020، إضافة إلى تسريع وتيرة توزيع اللقاحات.
وألمح التقرير الى أن الاقتصاد العالمي سجل انكماشا بنسبة 3.5 بالمئة في 2020، بضغط تداعيات فيروس كورونا، فيما يسجل نموا بنسبة 3.6 بالمئة في 2022.
وأشار أن الانتعاش سيكون غير متكافئ على المستوى الجغرافي والقطاعي حول العالم، “ففي الاقتصادات المتقدمة شهدت الطبقة الريعية انفجارا في الثروة، بينما يعاني أصحاب الدخل المنخفض”، بينما ما زالت تفتقر البلدان النامية إلى الاستقلالية النقدية والحصول على اللقاحات، مما يعيق نمو العديد من الاقتصادات النامية.
وذكر التقرير، أن التأخر في عمليات التطعيم يكلف الاقتصاد العالمي 2.3 تريليون دولار بحلول 2025، وستتحمل البلدان الناشئة الجزء الأكبر من هذه التكلفة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة اعتبارا من الربع الأول 2020، مع انتشار فيروس كورونا وغلق غالبية المرافق الحيوية، وعمل الكثير من المصانع بنصف القوة العاملة، قبل استئناف أنشطتها تدريجيا بالربع الأخير 2020.
وأوضحت الأمينة العامة للأونكتاد “ريبيكا جرينسبان”: “هذه الفجوات الآخذة في الاتساع على الصعيدين المحلي والدولي بمثابة تذكير بأنه في حال عدم تغيير الظروف الأساسية، فإن المرونة ورفاهية النمو سيتمتع بهما عدد أقل من الأشخاص المتميزين، التعافي بعد الوباء سيفتقر إلى الإنصاف”.
