خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لتركيا، وأعطت البلاد نظرة مستقبلية سلبية، رغم الخطوات المتخذة من الحكومة التركية لمعالجة التضخم المتصاعد.
ودفعت وكالة التصنيف الدولية، تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة “غير المرغوب فيها”، بتخفضيها “-BB” إلى “+B”، ما يجعلها على قدم المساواة مع بنين ومصر وتركمانستان ورواندا وكينيا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
ومنحت “فيتش” نظرة مستقبلية سلبية لديون تركيا، ما يعني أنها قد تواجه مزيدا من التخفيضات في المستقبل، وقالت إن النظام المالي أصبح أكثر ضعفا بسبب نوبات الضغط المالي المتكررة والمكثفة التي يتسبب فيها صانعي السياسة.
وأضافت أن “محور خطة أردوغان لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المعرض للأزمة في البلاد – سلسلة من خطط الادخار المرتبطة بسعر الصرف – لن تخفف بشكل مستدام مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.
ويذكر أن وزير المالية التركي قد توقع أن ينخفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول مايو/ أيار من العام المقبل. لكن “فيتش” قالت إنها تتوقع متوسط تضخم بنسبة 41% في عام 2022 و28% في عام 2023، وهو ثاني أعلى مستوى في أي دولة في تغطيتها الوكالة.
