أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الهادفة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الاثنين، تستهدف الاستراتيجية زيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030.
وبتحقيق المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي من 22 بالمئة في 2019 إلى 30 بالمئة في 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم، حسب “واس”.
كان الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، ارتفع 18.3 بالمئة في 2020 إلى 20.2 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
وتبحث السعودية عن ريادة إقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وسط منافسة مع حليفتها الإمارات، المركز الحالي للأعمال في المنطقة.
وقال ولي العهد معلقا على الاستراتيجية بحسب الوكالة: “الاستراتيجية تستهدف رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 بالمئة من الناتج”.
كما تستهدف الاستراتيجية، زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمئة إلى 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 بالمئة.
وأكد بن سلمان أن المرحلة القادمة تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، منها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وزاد: “سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليونات دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030”.
وتشمل الاستراتيجية مبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.
