بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ الخطوة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل على كافة منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء المرحلة الأولى التي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط..
وأفادت المصادر أن المرحلة الثانية جاءت لتطوير سياسات وخدمات الوزارة ، بما يتوافق مع سوق العمل ورفع كفاءته وتقتضي الآلية:
“ تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه”
حيث إن تنفيذ هذه المرحلة يفيد كافة الأطراف، من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل، ومن الفوائد أيضاً المساهمة في تحسين رحلة العامل وخلق سوق عمل متكامل.
حيث تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى خلق سوق عمل متكامل يحقق اهداف استراتيجية على المدى البعيد.
