رفع مجموعة من المحامين الأتراك، الثلاثاء، دعوى قضائية لدى النيابة العامة في إسطنبول بحق 112 مسؤولا صينيا؛ بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية.
وكشف المحامون عن الدعوى التي تقدموا بها، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى بالقصر العدلي في إسطنبول بمنطقة “تشاغلايان”، وشملت 116 ضحية من الأويغور فقدوا حياتهم بسبب التعذيب في معسكرات الاعتقال.
وقالت المحامية غولدن سونماز، التي تترأس فريق المحامين، خلال المؤتمر: “كما يعلم المجتمع الدولي، ترتكب الصين في تركستان الشرقية جرائم إبادة في معسكرات الاعتقال والعالم يشهد ذلك”.
وأضافت: “أقرباء بعض الضحايا تواصلوا معنا وكمحامين لهم قدمنا شكوى للنيابة العامة في إسطنبول باسمهم وباسم أقارب بعض المحتجزين من حملة الجنسية التركية”.
من جانبها، قالت المحامية رميسة كابا أوغلو: “هناك مجموعة من التهم الموجهة بحق المتهمين في مذكرة الدعوى القضائية منها: القتل العمد والتعذيب والمعاملة بعنف ومنع المحاكمة والإخفاء وغيرها”.
وأردفت: “تم رفع الدعوى باسم 116 ضحية عبر أقاربهم، وطلبت المذكرة محاكمة 112 مسؤولا صينيا بالتهم الموجهة لهم، وهم مسؤولون سياسيون ومسؤولون عن المعسكرات وآخرون”.
كما قال المحامي محمد فرقان يون: “تم تقديم معلومات تفصيلية عن معسكرات الاعتقال وفيها حوالي 3 ملايين شخص تم توقيفهم دون تهم في مخيمات غير إنسانية تحوي أبراج مراقبة وأسلاك شائكة، ومعاملتهم بطريقة مزاجية من قبل مسؤولي المعسكرات”.
وتابع: “تم توضيح مجموعة من الأحداث التي حصلت والجرائم التي تشكل فيها عناصر الجريمة، وتم الطلب من القضاء التركي محاكمة المتهمين وفق الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حقوق الإنسان حيث أن هناك عناصر تظهر حصول عمليات التطهير العرقي والديني في هذه الجرائم”.
وتجمع في البيان الصحفي عشرات من أبناء منطقة تركستان الشرقية المقيمين في تركيا، رافعين أعلام الإقليم وصورا للضحايا والمعتقلين، وشعارات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.
ويذكر أنه منذ عام 1949 تسيطر الصين على إقليم “تركستان الشرقية”، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ” أي “الحدود الجديدة”.
