قضت المحكمة الإدارية في ولاية بولو شمالي تركيا، أمس السبت بوقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.
وأقرت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس بلدية بولو، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.
وكان مجلس بلدية بولو قد حدد للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار).
فيما يبلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.
وأفادت مصادر محلية أن المحكمة الإدارية قضت، الجمعة، بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار.
وذكرت المحكمة أن القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.
وأضافت أن قرارات البلدية تتعلق كذلك باستهلاك المياه، مبينا أنه الماء من أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للأفراد كي يعيشوا حياة صحية.
وشددت على أن القرارات المتخذة من قبل مجلس البلدية، قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات المحددة آنفا.
وأمهلت المحكمة بلدية بولو 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات.
ويذكر أن رئيس بلدية بولو تانجو أوزكان قد قدم في أكتوبر 2021 اقتراحًا إلى مجلس المدينة لزيادة رسوم المياة و الزواج للأجانب الذين يعيشون في المدينة إلى 100 ألف ليرة تركية.
وبرر أوزكان حينها أن الأسعار الجديدة فيما يخص الأتراك، تأتي لحماية الأسرة ، والتشجيع لعدم الطلاق. وفقًا للمادتين 74 و 76 من الدستور التركي.
أما عن زيادة رسوم الزواج للأجانب فقال “لا نريد للأجانب أن يتزوجوا، ويستقروا في بولو ، وينجبوا أطفالًا””.
