يصدر البنك الفيدرالي الأمريكي بياناً صحفياً مساء الأربعاء، للإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة والتغيرات التي ستطرأ على أسعار الفائدة، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول.
تشير توقعات محللي وول ستريت، إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي زيادة إن تمت فعلياً، فستكون الثالثة على التوالي بنفس النسبة.
إلا أن زيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية (الدولار) تشكل مصدر تهديد حقيقي لعملات وأسواق الدول الناشئة والنامية، لأنها تزيد من كلفة الحصول على الدولار.
في حالة أسعار الفائدة المنخفضة ينتقل الدولار إلى الأسواق الناشئة وتكون حينها قادرة على تمويل مشتريات تجارتها الخارجية وديونها المقومة بالدولار بكل يسر.
ولكن مع تشديد الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة فإن الدولار يصبح ذا كلفة مرتفعة على الأسواق الناشئة، لأن العملة الخضراء ستصعد أمام نظيراتها الأجنبية، ويجعل من الحصول على الدولار أمرا باهظاً.
وعادة ما تُفهم هذه الدورة على أنها ناتجة عن تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية.
وأيضا الدولار القوي يصعّب حركة التجارة لدى الأسواق النامية والناشئة على وجه الخصوص، لأنه يزيد من كلفة الواردات المقومة بعملة غير عملات تلك الأسواق، وبالتالي ترتفع أسعار السلع على المستهلك النهائي.
على سبيل المثال، تواجه مصر حاليا تراجعا في سعر صرف عملتها وارتفاعا قويا بالدولار، فإن حصولها على مليون دولار لغرض الاستيراد يكلفها 19.5 مليون جنيه، من 15.6 مليون جنيه مطلع العام الجاري.
هذا الفرق في أسعار الصرف يتحمله المستهلك النهائي من خلال عكس فروقات أسعار الصرف على المنتج المستورد، والنتيجة إرهاق المستهلك وارتفاع التضخم.
