عاجل| قانون جديد يكشف الغموض.. عن التعديلات الخاصة بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الإستثمار

خاص سراي بوست ^[1]سراي بوست

أصدرت السلطات التركية اليوم الجمعة ٢١-١-٢٠٢٢ ، قانون جديد بغرض توضيح العديد من النقاط المبهمة المتعلقة بتعديلات قانون الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار.

و بحسب ما كشف المحامي مصعب عثمان أوغلو “لصحيفة سراي بوست” أن القانون أكد على أنه:

• يجب أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع بالليرة التركية حصراً، وذلك عن طريق إدخال المبلغ بالدولار في البنك المركزي، ومن ثم تصريفه إلى الليرة في البنك المركزي التركي أيضاً.

ونبه القانون على أنه عند تصريف المبلغ من الدولار إلى الليرة في البنك المركزي، يجب على البنك الوسيط أن يكتب في التوضيح اسم العميل، ورقم جواز سفره، ورقم الإقامة التركية إن وجدت، وأن يتم التحديد أنه لأجل التقديم على الجنسية التركية، وبغير ذلك لا يمكن التقديم على الجنسية التركية.

• ويجب على المقدمين للجنسية التركية أن يأخذوا  في إعتبارهم أنه عند تصريف المبلغ في البنك المركزي لا يحق لهم التراجع عن بيع العملة الصعبة للبنك المركزي.

وجاء في القانون أنه عند التقديم على طلب الحصول على الجنسية التركية يتم طلب وصل تصريف المبلغ من البنك المركزي، ووصل الحوالة لحساب البائع، ولا يحق التقديم على الجنسية التركية لمن لا يحضر وصل تصريف المبلغ في البنك المركزي.

• وأشار القانون على أنه يجب أن يكون البنك الوسيط بين المتقدم وبين البنك المركزي في تصريف المبلغ، هو نفس البنك الذي تجري منه الحوالة لحساب البائع.

وشددت السلطات التركية على أن أي مخالفة لهذه الشروط لا يحق للمتقدم التقديم على الحصول على الجنسية التركية.

فيما لم تكشف السلطات حتى اللحظة عن التفاصيل المختصة بمن يريد تحويل حوالة خارجية لحساب البائع.

ويذكر أن هذا القانون صدر في تاريخ ٢١-١-٢٠٢٢، أي أنه لا يسري على من قام بالدفع قبل صدور القانون، حتى لو بيوم واحد قبل صدور القانون.