قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مصطفى إليتاس، أن الحكومة التركية تسعى إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وليس حظرها.
وأضاف إليتاس في مقابلة مع وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة: “هدفنا يتمثل في منع الأشخاص الراغبين في الاستثمار في هذا السوق من التعرض لظلم”.
وأوضح إليتاس، أن الحكومة تواصل الاستماع لآراء أصحاب المصلحة الرئيسيين في تركيا والعالم بشأن التنظيم القانوني للعملات المشفرة، منوها إلى أنه تم الاستماع لآراء سبع مجموعات مختلفة حول هذه المسألة حتى الآن.
ونفى البرلماني التركي الأنباء المتداولة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعداد مشروع قانون حقيقي يتعلق بالأصول المشفرة مع فرض ضريبة 40%.
واختتم تصريحاته بالقول إن الحكومة تسعى إلى تحديد كيفية حدوث التظلمات، وإعداد مشروع قانون ينظم العملات الرقمية، “بالنظر إلى كونها تعد مشكلة تقنية للغاية وتتطور باستمرار وتتغير في ثوان
