قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية مرقس سليفوغت، أن حجم التجارة بين البلدين بلغ حوالي 35 مليار دولار سنويا.
واعتبر سليفوغت، أن “إمكانات تركيا تفوق قدرات سوقها المحلية، رغم أنها تحوي عددا كبيرا من المستهلكين، بل تتعداها إلى السوق الإقليمية التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة”.
وذكر أن “تركيا باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تضطلع بدور مهم في أنشطة سلسلة التوريد العالمية، لا سيما أنها تساهم في إنشاء سلسلة إمدادات أكثر قوة لمراكز الإنتاج الأوروبية”.
وتوقع “تطورا أكبر” في العلاقات التجارية بين أنقرة وبرلين خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
واعتبر هذه الاتفاقية “إحدى القوى الدافعة الرئيسية للاستثمار والتجارة بين البلدين، (وتحديثها) سوف ينعكس على زخم العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا”.
وأشار سليفوغت إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا يوفر للشركات الألمانية فرصة مهمة لدخول أسواق واسعة في المنطقة، مؤكدا أن “أنقرة والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بعضهما كشركاء استراتيجيين”.
وزاد: “نظرا للأهمية الاستراتيجية لتركيا في المنطقة وحاجة الشركات الألمانية إلى تطوير سلسلة توريد أكثر قوة، والمشاركة بنشاط في الأنشطة التجارية، فإن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي يشمل أيضًا التجارة الإلكترونية والمشتريات العامة وقطاع الزراعة وغيرها”.
وتوقع سليفوغت أن تلعب تركيا دورا مهما في سلسلة التوريد العالمية، من شأنه أن يحد من المشاكل التي واجهها العالم في هذا المجال، خصوصا خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
وأفاد المسؤول الألماني بأن وجود أنشطة إنتاج قوية لشركات بلاده في تركيا، إضافة إلى سلاسل توريد جيدة جدًا وفعّالة، قادرة على سد أي فراغ ناتج عن مشكلة ما في آسيا.
وأشار إلى الارتفاع المفاجئ في كلفة الإنتاج، نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
وقال “تركيا لديها ميزة إضافية في هذا الصدد بالنسبة لمواقع الإنتاج الأوروبية، إلا أن الآلية القديمة التي يعمل عليها الاتحاد الجمركي هو العيب الوحيد”.
ويذكر أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية تضم أكثر من 7500 شركة برأسمال ألماني، أو تقوم بأعمال تجارية مع ألمانيا.
