تعتزم وزارة التجارة التركية تقديم مسودة لوائح جديدة للبرلمان التركي لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار في البلاد.
وقالت التجارة التركية، في بيان، أنها وضعت لوائح جديدة لحماية المستهلك تتعلق في مبيعات العقارات واشتراكات الإنترنت والهاتف ودفعات الأقساط .
وأضافت أن المسودة ستعرض على البرلمان للموافقة بسبب ارتفاع الشكاوى من المواطنين .
وتابعت أن اشتراكات الإنترنت والهاتف ستقتصر على سنة واحدة، بدلًا من 24 شهرًا الإ في حالة موافق المواطن .
وأشارت أن اللوائح الجديدة تهدف إلى الحماية من الاحتيال في مبيعات العقارات حيث سيتمكن مشتري العقار من معرفة ما إذا كان العقار مرهوناً أو محجوزاً أو بِيع لشخص آخر .
ويذكر أن السلطات التركية قد خصصت الرقم 175 لتلقي شكاوي المستهلكين في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات.
