صرح المحامي مصعب عثمان أوغلو لصحيفة “سراي بوست” أن السلطات التركية قررت رفع الحد الأدنى للتجنيس بالإستثمار العقاري الى 400 ألف دولار بعد أن كان 250 ألف دولار .
وأكد المحامي للصحيفة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في خلال 10 أيام بعد نشره في الجريدة الرسمية .
والجدير بالذكر أنه لكي يحصل المستثمر الأجنبي في قطاع العقارات في تركيا على الجنسية التركية كان لابد من أن يكون مجموع سعر العقارات التي يملكها بتركيا 250 ألف دولار أمريكي على الأقل، أو ما يقابلها بالليرة التركية اعتماداً على سعر الصرف في البنك المركزي التركي، لتصبح الآن بعد القرار الجديد 400 ألف دولار.
