تعتبر الأسواق اليمنية مستهلكا رئيسيا للسلع والبضائع التركية بشكل كبير انعكاساً للعلاقات الاقتصادية والتجارية المزدهرة بين البلدين والتي شهدت قفزات واسعة على المستوى التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية عبر قنوات مؤسسية وتنظيمية تمثلها لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس رجال الأعمال اليمني التركي.
وأصبحت السلع والبضائع التركية من المواد الغذائية والاستهلاكية كالملابس والزيوت والحلويات ومواد البناء المختلفة خصوصاً الحديد وغيرها، منافسا رئيسيا للصين في عملية إغراق السوق اليمني بمختلف المنتجات والصادرات السلعية.
وبحسب تقرير نشره موقع “العربي الجديد” فإن حجم الصادرات التركية إلى اليمن زادت بنسبة كبيرة خلال السنوات التي سبقت الحرب التي اندلعت في عام 2015، في حين استمرت بالارتفاع خلال السنوات التي تلت الحرب، وهو ما يشير إلى عدم تأثرها بما يجري في اليمن نتيجة الصراع الدائر وصعوبات كبيرة في الشحن التجاري وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقفزت الصادرات التركية إلى اليمن إلى نحو 800 مليون دولار وفق بيانات تقديرية رسمية لعام 2019، من 600 مليون دولار آخر عام قبل الحرب في 2014.
ويأتي الحديد والصلب في الصادرات التركية إلى اليمن بقيمة 374 مليون دولار، فيما حلت الحبوب، والطحين، والنشاء، ومنتجات الحليب في المرتبة الثانية بحوالي 58 مليون دولار، ومن ثم السيارات، والحافلات، والشاحنات، والدراجات النارية ثالثًا بنحو 30 مليون دولار، تليها الملابس والحلويات والكاكاو بقيمة 25 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
وقال مدير عام الإحصاء بالجهاز المركزي للإحصاء اليمني، بشير القدسي، لـ”العربي الجديد”، إن ما يجري في تركيا من أزمة مالية وتدهور سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار قد يزيد حجم الواردات إلى اليمن وانتشار أكبر للسلع التركية في السوق اليمنية.
من جانبه، يقول أحد التجار المستوردين للحديد ومواد البناء من تركيا، إن تركيا تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين والمستوردين خصوصاً لدولة تعاني مثل اليمن.
ويعتمد الاقتصاد اليمني على الواردات السلعية من الخارج والتي تغطي قرابة 90 إلى 95% من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات رسمية.
