يبدأ الإغلاق الشامل في تركيا اعتبارا من اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء ، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع ، في محاولة جديدة للسيطرة على تفشي انتشار فيروس كورونا مع وصول عدد الوفيات اليومية وحالات الإصابة لمستويات خطيرة غير مسبوقة،
وينتهي الإغلاق الشامل يوم السابع عشر من شهر أيار/ مايو الساعة 5 فجرا ، بما يشمل كامل شهر رمضان وأيام عيد الفطر، وهو ما ولد استياءا شعبياً واسع النطاق.
وجاء هذا القرار بعدما لامس عدد الإصابات اليومية المؤكدة في تركيا قرابة الـ63 ألفاً الشهر الجاري، فيما قارب عدد الوفيات اليومية من 400، وعلى الرغم من أن التشديد الجزئي خفض عدد الإصابات إلى قرابة 40 ألفاً،
ووفقًا للإجراء الجديد ، سيتم فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد ، وسيتم إغلاق جميع وكالات الخدمات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات تمامًا ويمنع التنقل بين المحافظات وستمنح تسهيلات بسيطة تسمح بفتح البقالات والمخابز لساعات محدودة جداً يومياً لتلبية احتياجات المواطنين، ووضع الرئيس التركي هدف نزول عدد حالات الإصابة اليومية تحت الـ 5 آلاف حالة للعودة إلى التسهيلات الجزئية التي كانت قائمة سابقاً.
وقبل بدء سريان الحظر، سارع مئات آلاف الأتراك للعودة من إسطنبول كبرى المحافظات التركية إلى قراهم ومدنهم المختلفة في عموم البلاد، وشهدت محطات الباصات المركزية والقطارات والمطارات ازدحاماً هائلاً، كما شهدت طرق السفر بين المحافظات اكتظاظاً غير مسبوق،
وشكل هذا الإغلاق ضربة جديدة للقطاع السياحي وقطاع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وغيرها الكثير من المصالح الاقتصادية التي تعاني أصلاً من صعوبات كبيرة بسبب الإغلاقات المتكررة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وسط تزايد نسب البطالة وتراجع الوضع الاقتصادي للكثير من المواطنين. وبينما تقول الحكومة إنها تقدم تسهيلات وحزم دعم اقتصادي للمواطنين يشتكي آخرون من عدم كفاية الدعم المعلن ويطالبون بمزيد من الإجراءات الحكومية لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وكان من أبرز القرارات التي أثارت الجدل ما يتعلق بقرار حظر بيع المشروبات الكحولية على مدار ثلاثة أسابيع من الحظر، وهو القرار الذي اعتبره مواطنون وممثلون عن بعض أحزاب المعارضة قراراً سياسياً وتدخلاً رسمياً في الحياة الاجتماعية للمواطنين بحجة إجراءات كورونا.
