كشفت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم الثلاثاء، توجها حكومياً لمنح إقامات تتراوح مدتها بين 5 و15 عاماً للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وقالت إن “الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، دون حاجة إلى نظام الكفيل لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”.
وأوضحت أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع في البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي “المادة 18″، وسيمنحون إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على “كفالة الدولة”.
واعتبرت الصحيفة أن الخطوة “ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، وتمنح حرية الحركة لأصحاب الشركات. ومن المتوقع فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً”.
ولفتت إلى أن التعديل سيطال أيضاً إقامة “كفيل نفسه” بتسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، خاصة الذين أقاموا في البلاد طويلا، وقدم لها خدمات جليلة، أو عملوا في الجهاز الحكومي ولديهم قدرة مالية على إدارة شؤونهم دون حاجة للعمل.
