شهد الليرة التركية خلال تعاملات اليوم تراجعا ولكن بوتيرة أقل حدة من هبوط أمس الاثنين الذي فقدت على إثره نحو 15% من قيمتها مقابل الدولار.
وتتداول الليرة حاليا قرب مستويات 7.8 مقابل الدولار، بينما تتداول بتكوين أدنى مستويات الـ54 ألأف دولار بعد الفشل مرتين خلال شهر في الاحتفاظ بمستويات الـ61 ألف دولار.
وارتفعت عمليات البحث على جوجل (NASDAQ:GOOG) عن بيتكوين من تركيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عقب الهبوط العنيف التي منيت به الليرة إبان إقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي اقبال، حيث جاء القرار بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة.
لكن ما علاقة بتكوين؟
يرى الكثيرون بتكوين في الوقت الحالي بديلا للذهب أو حتى بديلا أكثر ربحية يضاهي أساسات الذهب الراسخة بحسب ما نشره موقع investing.com
وتزايدت تلك الرؤية مع استمرار اعتراف المؤسسات الدولية والبنوك الكبرى بتكوين تزامنا مع الصعود الصاروخي للعملة المشفرة، والذي صاحبه ركودا للمعدن الأصفر.
لكن قد يكون البحث عن بتكوين كبديل لليرة كالمستجير من الرمضاء بالنار، في ظل التقلبات السعرية الحادة المعروفة عن بتكوين.
ووفقًا لبيانات من مؤشرات جوجل، ارتفع عدد عمليات البحث عن بيتكوين بنسبة 566 ٪ في الساعات التي أعقبت مباشرةً أنباء هبوط الليرة التركية.
ويعد الارتفاع في عدد عمليات البحث عن بيتكوين من قبل المواطنين الأتراك أعلى مستوى حتى الآن، وهو ما يمثل ضعف عدد عمليات البحث المسجلة خلال موجة الارتفاع الصاعدة من 2017/ 2018
وكانت الليرة التركية قد عوضت ما يقرب من 20% من خسائرها قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري 2021.
وفي أول ردة فعل لبورصة إسطنبول للأوراق المالية على قرار إقالة محافظ المركزي التركي، تعرضت سوق الأسهم التركية لخسائر حادة في التعاملات المبكرة من جلسة أمس الاثنين.
ونتيجة لتفاقم الخسائر وارتفاعها للحد الأقصى المسموح به في جلسة واحدة اتخذت إدارة البورصة التركية قرارا بتعليق التداولات.
وقال وزير المالية التركي لطفي علوان، اليوم الاثنين، إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة بعد عزل محافظ البنك المركزي، مما أدى إلى هبوط الليرة لتقترب من مستويات متدنية قياسية.
وأضاف أوغلو أن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار، مضيفاً أن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضي.
