ترجمة: سراي بوست
أصدرت وزارة البيئة والتمدن التركية قرارات توضيحية جديدة لأصحاب الجنسيات المتعددة فيما يخص تملك العقارات بتركيا.
وجاء ذلك في قرار رسمي نشرته، خلال الأسبوع الجاري، المديرية العامة لسجل الأراضي والمسح العقاري التركية.
وفي إطار ذلك ذكرت الوزارة في قرارها أنه سيتم معاملة الأجانب حاملي الجنسية التركية على أساس الجنسية التركية بغض النظر عن الجنسيات الأخرى التي يحملونها بما فيها الجنسية السورية، مثال على ذلك مواطن أجنبي يحمل الجنسية السورية والجنسية التركية بنفس الوقت يستطيع التملك ويعامل كمواطن تركي.
أما فيما يخص الأجانب متعددي الجنسية (أي الذين لا يحملون الجنسية التركية) ويحملون إحدى الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا فسيعاملون كمواطنين للدولة الممنوعة من التملك، مثل أن يكون هناك مواطن أجنبي يحمل الجنسية السورية والجنسية السودانية بنفس الوقت لن يستطيع التملك ويعامل كمواطن سوري (وهذا يعني بوضوح ان السوريين مزدوجي الجنسية -غير الاتراك- لن يستطيعوا شراء العقارات في تركيا بعد هذه اللحظة) .
وذكرت الوزارة أنه في حال كان الأجنبي من مواليد بلد لا يحق لمواطني هذا البلد التملك في تركيا، سيطلب وثيقة تثبت أن هذا الأجنبي لا يحمل جنسية تلك الدولة الممنوعة جنسيتها من التملك ، كمواطن أجنبي يحمل الجنسية السودانية ومكان ميلاده دمشق سيتم طلب وثيقة تثبت أنه لا يحمل الجنسية السورية .
وفي ذات السياق أوضحت الوزارة أن المواطنين الأجانب متعددي الجنسية وحاملي جنسية احدى الدول الممنوع مواطنيها من التملك في تركيا، والذين سبق ان تملكوا لعقار بناءً على جنسية أخرى، يحق لمواطنيها التملك في تركيا قبل هذا القرار سيتم معاملتهم معاملة مواطني البلد الذي تملكوا على أساسه في عقاراته ، وللتوضيح أكثر مواطن أجنبي يحمل الجنسية السورية والجنسية السودانية بنفس الوقت وقد تملك قبل هذا العقار بجواز السفر السوداني, سيتم اجراء معاملات الطابو للعقارات التي يملكها على أساس أنه سوداني الجنسية (والقصد هنا في حال بيعه للعقار او تنازله عنه).
ونوهت الوزارة على أنه سيتسمر رفض طلبات التملك للمواطنين السوريين (غير الأتراك) في كل الاحوال.
ولفتت أنه قد تتغير القرارات بالمنع أو السماح للمواطنين الاجانب بالتملك حسب المصلحة العامة.
