ذكر مصدر رفيع في حزب العدالة والتنمية الحاكم لرويترز أن الحكومة بقيادة أردوغان ستتجه للتراجع عن النموذج الاقتصادي الحالي الذي تنتهجه أنقرة، والذي كان يهدف إلى خفض معدلات الفائدة والتركيز على رفع معدلات التجارة والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المصدر إلى أن أردوغان يرغب في انتهاج سياسات اقتصادية مشابهة لتلك التي انتهجها الحزب عام 2002 عندما وصل إلى السلطة، بهدف خلق استقرار اقتصادي في ظل أزمة الزلزال.
وأردف أن أردوغان يتجه إلى تعديل وزاري يمنح حقيبة الاقتصاد إلى الوزير السابق محمد شيمشك.
