أصدر مجلس الوزراء القطري قانونا يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل 100 بالمئة من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة الدوحة.
اذ كان يسمح للوافدين بتملك حتى 49 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة المحلية، و100 بالمئة من الشركات غير المدرجة، و100 بالمئة من العقارات ، وفقا بالنظام المعمول به بشأن الوافدين في قطر،
وذكر المجلس في بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي، أنه قرر استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021.
ويستهدف البرنامج، قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل/ نيسان 2022.
