أعلنت الخارجية التركية، الأربعاء، إنها تتابع التطورات في درعا عن كثب وبقلق مؤكدة رفضها للهجوم على المدينة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تانجو بيلغيتش أنّ “هجمات النظام السوري التي تستهدف المدنيين ومحاصرة مدينة درعا البلد ومحيطها وإجبار المدنيين على الهجرة أمر غير مقبول”.
وفي السياق، قال المتحدث إنّ “الادعاءات بخصوص التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول العديد من المدنيين الذين أُجبروا على مغادرة المدينة خلال محاولات الوساطة بين النظام والمعارضة السورية لا أساس لها من الصحة”.
وأشار إلى أهمية اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 6 سبتمبر/أيلول الحالي، معبراً عن أمله في أن “يكون هذا الاتفاق دائماً هذه المرة وأن يُنهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا”.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والمليشيات التابعة لها حصاراً على “درعا البلد” وحيي طريق السد والمخيم، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تمّ بوساطة روسية عام 2018، ونصّ على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أنّ الأخيرة أخلّت بالاتفاق وأصرّت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
وبعد قصف النظام للمنطقة ومحاولات عديدة لاقتحامها، أجرت لجنة التفاوض عدة اجتماعات مع الجانب الروسي من أجل التهدئة في المنطقة.
والأربعاء، فرضت روسيا اتفاقاً جديداً على أهالي مدينة درعا جنوبي سوريا، بعد قصف شديد تعرّضت له المناطق المحاصرة في المدينة.
وبمقتضى الاتفاق الجديد، ستنسحب قوات النظام من محيط منطقة “درعا البلد” وحي “طريق السد” وحي “المخيم” في المدينة وترفع الحصار عنها بعد إتمام إنشاء النقاط العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.
